به گزارش روز دوشنبه اگزیم‌نیوز، رشد پایه پولی در پایان هفته منتهی به ۱۶ دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به هفته مشابه سال گذشته، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت کرده؛ این در حالی است که رشد ۱۲ ­ماهه پایه پولی در پایان آذر ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۶ درصد بوده است.

این آمار به این معناست که در هفته‌های اخیر به طور نسبی از رشد پایه پولی کاسته شده و فقط ترکیب اجزای پایه پولی تغییر یافته است؛ به‌طوری که کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به واسطه افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جایگزین شده است.

متغیر اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی دارای ماهیت یک شبه بوده و در بازه های بسیار کوتاه ‌مدت می ‌تواند نوسانات بالایی از خود نشان دهد. چنانکه بررسی آمار سه ماه گذشته حاکی از آن است که اضافه برداشت بانک‌ها از مبالغی بالاتر از ۹۰۰ هزار میلیارد ریال در اواخر آبان‌ماه ۱۴۰۰ به ارقام کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در اواسط آذرماه ۱۴۰۰ رسیده بود. این مساله در سال‌های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده به طوری که در اواخر مهرماه سال ۱۳۹۹ نیز اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی افزایش شدیدی را تجربه نمود و به ارقام بالای یک هزار هزار میلیارد ریال رسید.

از آنجا که اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی به معنای منفی شدن حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی (بدهکار شدن بانک به بانک مرکزی) به میزان کسری منابع برای تسویه کامل کل مبادلات روزانه مرتبط با آن بانک است، بر این اساس عوامل موثر بر هر یک از ارقام ورودی و خروجی به حساب مزبور می‌تواند تغییرات اضافه برداشت بانک­‌ها را متاثر کند. از این رو تغییرات در اضافه برداشت بانک‌ها فقط متاثر از رفتار مالی خرد بانک‌ها و موسسات اعتباری نبوده و رفتار مالی سایر نهادها از جمله دولت و شرکت های دولتی، بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و بنگاه ‌ها نیز می ‌تواند منجر به تغییرات اضافه برداشت بانک‌ها شود.

بر این اساس ملاحظه می ‌شود که در طول سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به دنبال افزایش شدید خالص دارایی ‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه (به ترتیب از سه درصد بودجه عمومی به ۵.۵ و ۶ درصد در ۲ سال مذکور) و به تبع آن افزایش شدید پایه پولی، تزریق ذخایر به شبکه بانکی به ­طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت که این امر باعث شد تا بانک‌ها برای تامین کسری منابع خود کمتر به اضافه برداشت از بانک مرکزی متوسل شوند و در نهایت، سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی کاهش یابد. به عبارت دیگر، در ۲ سال مذکور، افزایش پایه پولی از محل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، زمینه‌ساز افزایش منابع در دسترس بانک‌ها و تامین ذخایر موردنیاز آنها بوده است.

در ماه ‌های اخیر، با وجود نوسانات رخ داده در اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی، رشد پایه پولی تغییر خاصی نداشته است، به طوری که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات پولی کشور، رشد پایه پولی در پایان هفته منتهی به ۱۶ دی ماه امسال نسبت به هفته مشابه سال قبل، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت کرده است. این در حالی است که رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۶ درصد بوده است. از این رو ملاحظه می ‌شود که در هفته‌های اخیر به طور نسبی از رشد پایه پولی کاسته شده و فقط ترکیب اجزای پایه پولی تغییر یافته است؛ به‌طوری که کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به واسطه افزایش سپرده ‌های دولت نزد بانک مرکزی با افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) جایگزین شده است.

براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، اگرچه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در پایان هفته منتهی به دوم دی‌ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با هفته منتهی به ۱۶ دی ماه ۱۴۰۰ یک‌هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، اما در مقابل میزان سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در دو هفته مذکور به میزان ۳۹۳.۵ هزار میلیارد ریال، یعنی بیش از ۲ برابر میزان رشد اضافه برداشت بانک‌ها افزایش یافته است که این موضوع، کاهش نسبی رشد پایه پولی را نشان می‌دهد.

در خصوص افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی لازم به توضیح است که براساس بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، همه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی است. از این رو ملاحظه می ‌شود که با افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی، بانک‌ها به منابع کمتری دسترسی داشته و آن را از طریق اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی جبران می‌کنند. البته لازم به اشاره است که با هزینه‌کرد دولت منابع مذکور بار دیگر به شبکه بانکی بازگشته و اضافه برداشت بانک‌ها کاهش خواهد یافت.